من المعلوم ان المعاملات على نوعين:

اما معاملات مدنية كالبيع والايجار والنقل وغيرها

او معاملات تجارية وتتميز بالسرعة والائتمان والثقة. ولهذا ينقسم القضاء على نوعين وهما:

أولا – القضاء العادي وهي المحاكم المدنية

ثانيا- قضاء خاص وهو التحكيم التجاري الذي يتوزع الى نوعين، تحكيم تجاري وطني او تحكيم تجاري دولي.

وهذا التحكيم هو فصل للنزاع بصورة أسرع من القضاء الذي يقوم على إجراءات طويلة ولذلك انتشرت مكاتب التحكيم التجاري في العديد من الدول ولعبت أيضا غرف التجارة دورا في التحكيم كما هو الحال في دبي والبحرين وبروكسل وبريطانيا والقاهرة وغيرها.

شركة الحقوق تعلم ان للتحكيم أنواع وهي:

النوع الاول – التحكيم الاجباري، ويكون بنص قانوني خاص.

النوع الثاني – التحكيم الاختياري، ويختاره الأشخاص من أطراف العمل التجاري وهو الشائع في المعاملات التجارية.

والمحكم بمثابة القاضي يحكم في قضاء خاص بينما الخبير هو شخص متمكن من موضوع ما محدد يبدي الرأي في موضوع محدد ولا يكون ملزما ولهذا للقاضي او المحكم ان يرجع الى أكثر من خبير وصولا الى توضيح أمور فنية مختص فيها. ومن الطبيعي ان الوساطة تختلف عن التحكيم، فالوسيط يقوم بتقديم حل توفيقي لكنه ليس ملزما بينما يكون حكم المحكم ملزما كما لا يمكن اللجوء الى التحكيم التجاري الا بوجود نص قانوني او اتفاق بين الأطراف طبقا للعقد الذي يحدد ذلك.

شركة الحقوق تستطيع المطالبة بحقوق عملائها وموكليها عن طريق التحكيم عند وجود نص قانوني او اتفاق الأطراف المتنازعة وطبقا للعقد المبرم بين الأطراف.