المعاملات العقارية

رؤيتنا في قضايا المعاملات العقارية

ليس هناك ادنى شك في ان اكثر العقود المسماة انتشارا في المجتمع هما عقد الايجار وعقد البيع سواء بالنسبة للمواطنين ام للأجانب، وهذا يعني كثرة ابرام عقود الايجار للعقارات مما يولد مشكلات عديدة بين المؤجر والمستأجر بسبب تضارب المصالح كما ان عقد البيع للعقارات من البيوت والأراضي والشقق والبساتين وغيرها من الاموال غير المنقولة لا يمكن ان يستغني عنها المجتمع ولهذا تتولد مشكلات وتنازع بين مصالح الأطراف .

شركة الحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية – في ضوء خبرتها العلمية والعملية –توفر المناخ الملائم بين الأطراف وتحقق العدل (المساواة) بين اطراف عقد البيع وهما البائع والمشتري وتسهم اشركة في ضمان الحقوق وتطبيق القانون منعا للخلاف او الاختلاف.

وأياً كان هذه المعاملات العقارية، سواء في عقد الايجار ام عقد البيع , فان العقود قد تتضمن شروط لكن هذه الشروط يجب ان تكون قانونية لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة ولهذا فان مكتبنا يعرف بالشروط التي يوافق عليها القانون .

ثم ان عقد الايجار وعقد البيع يمران بمراحل ومنها مرحلة دفع العربون وربما لا يتفق الأطراف على الايجار او البيع مما يستوجب إيجاد الحل القانوني لاسيما وان بيع العقار قبل التسجيل في دائرة التسجيل العقاري يعد غير موجود لا بل باطل أي ( عدم ) بسبب فقدان ركن أساسي من اركان بيع العقار وهو التسجيل ولهذا نعرف كيف نحل مشكلة العربون في عملية بيع العقار قبل التسجيل .

ومما يتعلق بالمعاملات العقارية حالات غصب العقار ونزاعات الملكية ومشكلات الاضرار التي تصيب العقار المستأجر جراء الاستعمال وغير ذلك وهذا يتولى مكتب الحقوق والاستشارات القانونية حل هذه الامور.

تتابع شركة الحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية انجاز جميع المعاملات العقارية في اقليم كوردستان العراق للعملاء المحليين والاجانب من عمليات بيع وشراء وتأجير ورهن ومتابعة المنازعات العقارية والضرائب العقارية وتقديم الاستشارات القانونية وابرام العقود والاتفاقيات في جميع مشاريع الاستثمار العقاري والمقاولات للأجانب وفق احكام قانون الاستثمار في الاقليم وتقديم الدراسات من قبل كادر من المحامين المختصين.