نهتم بصياغة العقود لعملائنا لما لصياغة العقود من أهمية كبيرة في دعم وضمان حقوق العملاء من الشركات والأشخاص سواء أكان ذلك في قضايا عقود البيع ام المقاولة ام الشراكة ام غيرها.

وصياغة العقود هي فن من فنون القانون ولا يكفي كتابة العقد وانما يجب ان تكون صياغة بنود العقد واضحة حتى لا تحتمل التفسير لان العقد الواضح لا يجوز تفسيره ولان التفسير يرد على النص الغامض او المتناقض مما يخلق المشاكل وربما الاضرار بحقوق الأشخاص.

حيث ان من المعروف أن الاتفاقيات والعقود القانونية تحتوي على الكثير من العبارات والاصطلاحات الخاصة، ومن ثم فإن وجود محامي معك يفهم كل ذلك سيريحك فيما بعد من الدخول في تعقيدات أو مشكلات قانونية من الممكن أن تظهر مستقبلاً، إن العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم حيث ان صياغة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع, وليس الأمر هو مجرد البحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد مقاولة أو أياً ماكان نوع العقد المراد صياغته، ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسبما يتوافق معك وانما تجب صياغة العقد بشكل مفصل لكل حالة على حدة.

والعقد بوجه عام يجب ان يتضمن جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً وإقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، وتاريخ تحرير العقد، ومكان الانعقاد وضرورة وصف المعقود عليه وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف.

مثال ذلك في عقد المقاولة، وصف كل ما يتعلق بالقيام بعمل في عقد المقاولة في البناء مثلا وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه وتحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه والانتهاء منه بإنجاز العمل طبقا للمواصفات ، وكذلك الحال في عقد البيع وعقد الايجار وفي العقود الاخرى لكي لا يحصل النزاع بسبب نقص المعلومات او عدم وضوحها ولهذا يبرز دور فن صياغة العقود التي نحرص عليه حرصا دقيقا.